ترجمة عربية لأغراض الاطلاع فقط، والمرجع المعتمد هو النص الروسي الأصلي.
CasusLegalمجموعة اجتهادات المحاكم العليا ← إلى الصفحة الرئيسية
الأخبار · الاجتهاد القضائي · القانون المدني

الهيئة العامة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي رقم 49 المؤرخ 25.12.2018: إبرام العقد وتفسيره — تحليل شامل

أُعدّ التحليل عبر موصّل CasusLegal «المحاكم العليا»

تحليل كامل، مادةً مادة، لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي المؤرخ 25.12.2018 رقم 49 «بشأن بعض مسائل تطبيق الأحكام العامة للقانون المدني للاتحاد الروسي المتعلقة بإبرام العقد وتفسيره» — ويشمل النقاط الخمسين جميعها. وبالنسبة إلى المواقف الرئيسية، عُرضت كل من المصادر الأصلية للأحكام (التي نشأ عنها الموقف) وقرارات المحكمة العليا التي طبقت القرار بعد صدوره. النص الكامل — في قاعدة بيانات CasusLegal ↗.

بيانات الأحكام القضائية — روابط نشطة في القاعدة. وتحت كل نقطة، يرد المبدأ الحرفي، وتحليل موجز، ومصدر الموقف الأصلي، حيثما وجد، والممارسة اللاحقة للمحكمة العليا في تطبيقه.

I. إبرام العقد

طرائق التوصل إلى الاتفاق، والشروط الجوهرية، والشكل، ومنع التناقض، والإيجاب والقبول.

البند 1 · طرائق التوصل إلى الاتفاق

قائمة طرائق إبرام العقد مفتوحة: فإضافةً إلى تبادل الإيجاب والقبول، قد ينشأ العقد عن الصياغة المشتركة للشروط أو عن سلوك الأطراف الدال ضمناً على القبول.

المصدر الأصلي في القاعدة: يطوّر الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 14 (1997) — استعراض للممارسة المتعلقة بإبرام العقود وتعديلها وإنهائها.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 5-КГ25-118 (2025) — نزاع بشأن تحصيل دين عن خدمات قُدّمت دون عقد كتابي موحّد. وبالإحالة إلى النقطة 1، أشارت الدائرة إلى أنه كان يمكن التوصل إلى الاتفاق أيضاً من خلال سلوك الأطراف، وأن عدم وجود وثيقة موحّدة لا ينفي انعقاد العقد، الذي أكدته المراسلات والإيصالات والسداد الجزئي.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 310-ЭС24-20342 (2025) — نزاع بشأن مقدار الإتاوة بموجب عقد ترخيص. وبالإحالة إلى النقطة 1، أقرت الدائرة بأن تعديل المعدل تم الاتفاق عليه من خلال أفعال دالة ضمناً: فقد أصدر المرخِّص فواتير لمدة عامين بالمعدل الجديد، ولذلك يُعد العقد بصيغته الجديدة مبرماً، ويُعد الطعن فيه سلوكاً غير نزيه.

البند 2 · الشروط الجوهرية للعقد

إذا أعلن أحد الأطراف ضرورة الاتفاق على شرط ما (مثل السعر)، أصبح هذا الشرط جوهرياً، ولا يجوز استكمال غيابه بقاعدة تكميلية بشأن السعر.

المصدر الأصلي في القاعدة: المصدر الأصلي المباشر — الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 165 (2014)، النقطة 11.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • استعراض ممارسة المحكمة العليا رقم 3 (2025) — نزاع بشأن انعقاد العقد مع عدم الاتفاق على السعر. أعادت هيئة الرئاسة بيان توضيح النقطة 2: لا يجوز استكمال عدم الاتفاق على شرط السعر أو طريقة تحديده بقاعدة تكميلية إذا أعلن أحد الأطراف ضرورة الاتفاق عليه، ويُعد هذا العقد غير مبرم.

البند 3 · عدم مراعاة الشكل لا يعني عدم انعقاد العقد

لا يجعل عيب الشكل العقدَ غير مبرم بمجرده: إذ تترتب آثار عدم مراعاة الشكل (مثل حظر الاستناد إلى الشهود)، لا إبطال العقد.

المصدر الأصلي في القاعدة: يتفق مع الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 165 (2014).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-13450 (2026) — نزاع بشأن تحصيل أتعاب عن خدمات قانونية في غياب عقد كتابي موحّد، بما في ذلك شرط «أتعاب النجاح». وبالإحالة إلى النقطة 3، أشارت الدائرة إلى أن عدم مراعاة متطلبات الشكل عند الاتفاق على الشروط الجوهرية لا يجعل العقد غير مبرم بمجرده، وأحالت القضية لإعادة النظر بغرض تقييم مدى الاتفاق على الشروط.

البند 4 · حسن النية في المفاوضات بشأن العقد الحقيقي

تمتد المسؤولية السابقة على التعاقد إلى العقود الحقيقية أيضاً: فالتوقف بسوء نية عن المفاوضات يستتبع التعويض عن الخسائر، حتى إذا لم يكن المال قد سُلّم بعد.

المصدر الأصلي في القاعدة: أُدخلت قواعد المسؤولية السابقة على التعاقد (المادة 434.1 من القانون المدني للاتحاد الروسي) بإصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل في القاعدة.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 5 · العقد غير المسجل يلزم الطرفين

لا يعفي عدم التسجيل الطرفين نفسيهما من الالتزامات: فالعقد يلزمهما، ولا يحمي إلا الغير حسن النية الذي لم يكن يعلم بالمعاملة.

المصدر الأصلي في القاعدة: المصدر الأصلي المباشر — الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 165 (2014)، الفقرات 2-4.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 77-КГ23-9 (2023) — وافق المساهم على نقل الدين إلى المطوّر الجديد وتغيير الأجل، ثم طالب بالتعويض الاتفاقي مستنداً إلى عدم تسجيل الاتفاق المتعلق بتغيير العقد تسجيلًا حكوميًا. وبالإحالة إلى الفقرة 5، أشارت الدائرة إلى أن الطرفين، منذ اللحظة المحددة في الفقرة 1 من المادة 433 من القانون المدني للاتحاد الروسي، قد ألزما نفسيهما بالالتزامات، ولا يجوز لهما التذرع بسوء نية بعدم إجراء هذا التسجيل في العلاقات بينهما؛ وأُحيلت القضية لإعادة النظر.

البند 6 · الإقرار: حظر التذرع بعدم انعقاد العقد

إن قبول التنفيذ أو أي تأكيد آخر للعقد يحرم الطرف من حق التذرع بعدم انعقاده. وقد نشأت قاعدة الإقرار هذه مباشرة من ممارسة المحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي.

المصدر الأصلي في القاعدة: المصدر الأصلي المباشر — الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 165 (2014)، الفقرتان 6 و7.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 5-КГ25-118 (2025) — تمسّك العميل الذي قبل تنفيذ الخدمات بعدم انعقاد العقد، رافضاً الدفع. وبالإحالة إلى الفقرة 6، أوضحت الدائرة أن الإقرار يمثل تطبيقاً خاصاً لمبدأ حسن النية، وأشارت إلى أن الطرف الذي قبل التنفيذ لا يجوز له أن ينكر، بسوء نية، انعقاد العقد.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 18-КГ24-368 (2025) — نزاع ناشئ عن عقد مقاولة، أنكر فيه العميل انعقاد العقد بعد قبول الأعمال. وبالإحالة إلى الفقرة 6، ذكّرت الدائرة بأنه إذا سُلّمت الأعمال وقُبلت، فتُطبّق على العلاقة قواعد عقد المقاولة، كما أن عدم انعقاد العقد لا يعفي العميل من دفع قيمة الأعمال التي لها قيمة استهلاكية بالنسبة إليه.

البند 7 · متطلبات محتوى الإيجاب

الإيجاب هو عرض موجّه إلى شخص معين، يتضمن الشروط الجوهرية وإرادة صريحة في الالتزام بالعقد عند القبول.

المصدر الأصلي في القاعدة: يتفق مع الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 14 (1997).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 8 · كفاية الشروط والإحالة إلى مصادر أخرى

تُفترض إرادة الموجب إذا كان العرض يتضمن شروطاً كافية؛ ويجوز تحديد الشروط بالإحالة إلى اتفاقات نموذجية أو أولية أو إطارية.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 9 · الإيجاب غير الموقّع عند تبادل المستندات

لا تكون توقيعة الموجب إلزامية إذا أمكن تحديد هوية الشخص الذي أرسل الإيجاب بصورة موثوقة من ملابسات تبادل المستندات.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 10 · إلزامية الإيجاب وسحبه

يلزم الإيجاب الموجبَ منذ لحظة وصوله إلى الموجب له؛ وقبل ذلك يجوز سحبه، أما خلال المهلة المحددة للقبول فهو، كقاعدة عامة، غير قابل للسحب.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 11 · من يحق له قبول الإيجاب

يعود حق القبول إلى الموجَّه إليه الإيجاب، ولا يجوز نقله كقاعدة عامة، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون أو الإيجاب، مثل الخيار.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 12 · محتوى القبول؛ القبول بشروط أخرى

يجب أن يكون القبول غير مشروط؛ أما الرد المتضمن شروطاً أخرى فهو إيجاب جديد، في حين أن الإيضاحات غير الجوهرية، مثل البيانات والأخطاء المطبعية، لا تحول دون القبول.

المصدر الأصلي في القاعدة: يتفق مع الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 14 (1997).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 45-КГ21-24 (2022) — أعلن البنك أن أي عملية بالبطاقة تشكل قبولاً لإيجاب تغيير التعرفة، فقام المقترض بإيداع مبلغ في الحساب لسداد الدين. وبالإحالة إلى الفقرة 12، أشارت الدائرة إلى أن القبول يجب أن يعبّر صراحة عن الموافقة على الشروط المقترحة، وأن إيداع المبلغ في الحساب بقصد سداد القرض الممنوح سابقاً لا يشكل قبولاً من هذا القبيل، كما أن الإجراء المفروض يمس حقوق المستهلك.

البند 13 · القبول بالأفعال الدالة

يُعدّ البدء في التنفيذ وفقاً لشروط الإيجاب قبولاً، حتى إذا كان التنفيذ غير كامل. ولا يُعدّ السكوت قبولاً، باستثناء الحالات الناشئة صراحة عن القانون أو العرف أو ممارسة الطرفين.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يتوافق مع المراجعة الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم (أربيتراج) للاتحاد الروسي رقم 165 (2014).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 5-КГ24-77 (2024) — دُفعت تكاليف خدمات الدفن العائلي (النسبي) وقُدّمت فعلياً، إلا أن مدير المقبرة الجديد رفض تأكيد العقد. وبالإحالة إلى الفقرة 13، ذكّرت الدائرة بأن القبول يجوز التعبير عنه بالأفعال الدالة، وأحالت القضية لإعادة النظر من أجل تقييم ما إذا كان الالتزام قد نشأ، مع مراعاة التنفيذ الفعلي.

البند 14 · القبول المتأخر

يظل القبول المرسل في الوقت المناسب، لكنه وصل متأخراً، نافذاً إذا لم يعترض الموجب فوراً؛ ويجوز للموجب تأكيد القبول المتأخر، بما في ذلك بقبول التنفيذ.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

ثانياً. العقد العام

المفهوم، والأشخاص الملزمون، وتفريق الأسعار، وحظر الرفض، وحدود الرفض الانفرادي.

البند 15 · مفهوم العقد العام

تتحدد صفة العمومية بطبيعة نشاط الشخص الملزم أو بنص قانوني صريح؛ وقد أُدرجت العقود العامة النموذجية والاستثناءات.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 78-КГ21-12 (2021) — أنهى نادٍ للياقة البدنية من جانب واحد عقده مع عميل ترك تقييماً نقدياً. وبالإحالة إلى الفقرتين 15 و16، اعتبرت الدائرة العقد عاماً: فمقدم الخدمة ملزم، بحكم طبيعة نشاطه، بإبرامه مع كل من يستوفي المعايير الموضوعية، ولذلك فإن الرفض الانفرادي الاعتباطي غير المرتبط بإخلال من جانب المستهلك غير جائز.

البند 16 · الأشخاص الملزمون بإبرام العقد العام

يشمل الملزمين المنظمات التجارية والمنظمات غير التجارية التي تمارس نشاطاً مدراً للدخل، وكذلك أصحاب المشاريع الفردية؛ ويجوز أن يكون المستهلكون أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 17 · تفريق الأسعار في العقد العام

يجوز أن يختلف السعر باختلاف فئات المستهلكين المحددة على نحو موضوعي؛ ويجب أن تكون المعايير قانونية ومتاحة للاطلاع.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 18 · بطلان الشروط التي تسيء إلى وضع المستهلكين

تكون شروط العقد العام التي تسوء بها وضعية المستهلك خلافاً للقانون والقواعد الإلزامية باطلة بطلاناً مطلقاً في الجزء المعني.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 19 · استقرار الشروط عند تغيير القواعد

لا يؤدي التغيير اللاحق في القواعد الإلزامية، كقاعدة عامة، إلى تغيير شروط العقد العام المبرم بالفعل، ما لم يُمنح القانون أثراً رجعياً.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 24-КГ23-1 (2023) — رفضت منظمة توزيع الغاز تقديم الخدمة بموجب عقد يعود إلى عام 2004، معتبرة أنه انتهى بسبب دخول قرار حكومي جديد حيز النفاذ. وبالإحالة إلى الفقرة 19، أشارت الدائرة إلى أن تغيير القواعد الإلزامية بعد إبرام العقد العام لا يغير شروطه ما لم يُمنح القانون أثراً رجعياً.

البند 20 · حظر رفض الإبرام وعبء الإثبات

لا يجوز رفض الشخص الملزم دون مبرر؛ ويقع على عاتق هذا الشخص نفسه إثبات استحالة التنفيذ.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 21 · الرفض الانفرادي للعقد العام

لا يجوز للطرف الملزم، كقاعدة عامة، أن يرفض العقد العام من جانب واحد؛ ويظل حق المستهلك في الرفض عند عدم التنفيذ قائماً.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 46-КГ24-1 (2024) — أظهر متجر إلكتروني، بسبب عطل فني، سعراً مخفضاً، فدفع المشتري قيمة الطلب، ثم ألغاه البائع من جانب واحد وردّ المال. وبالإحالة إلى الفقرة 21، أشارت الدائرة إلى أن رفض الشخص الملزم بإبرام عقد عام، إذا لم يكن مرتبطاً بإخلال من جانب المستهلك، غير جائز، وأن رد المال لا يعفي، في حد ذاته، من التنفيذ.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 4-КГ23-90 (2024) — لم يسلم متجر أثاث الطاولات المدفوعة قيمتها، متذرعاً بأن السعر لم يعد سارياً وأن المعلومات على الموقع ذات طابع إرشادي. وبالإحالة إلى الفقرة 21، اعتبرت الدائرة العرض المنشور، المتضمن جميع الشروط الجوهرية، إيجاباً عاماً، واعتبرت رفض البائع الانفرادي لتنفيذه غير جائز.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 23-КГ23-3 (2024) — سُلّم جهاز أحادي الكتلة مدفوع الثمن إلى نقطة التسليم، لكنه لم يُسلّم إلى المشتري، في حين ظل بيع سلعة مماثلة بسعر أعلى. وبالإحالة إلى الفقرة 21، أشارت الدائرة إلى أن رد المبلغ المدفوع دون أساس قانوني لا يرتب آثاراً قانونية ولا ينهي التزام البائع بتسليم السلعة.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 2-КГ23-8 (2024) — ألغى البائع طلب هاتف ذكي مدفوعاً مقدماً، متذرعاً بتعليق التوريدات. وبالإحالة إلى الفقرة 21، اعتبرت الدائرة الشرط المتعلق بحق البائع في الرفض الانفرادي باطلاً بطلاناً مطلقاً، وأبقت على الحكم بإلزامه بالتعويض عن الخسائر بمقدار الفرق بين السعر المدفوع والسعر الحالي للسلعة.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 7-КГ23-4 (2023) — ألغت منصة للتجارة الإلكترونية طلباً مدفوعاً، مستندة إلى عدم وجود السلعة، وردّت المال. وبالإحالة إلى الفقرة 21، أشارت الدائرة إلى أن رد المبلغ المدفوع لا ينهي الالتزام في حد ذاته، وأجازت إجبار البائع على تسليم سلعة محددة بخصائصها النوعية.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 78-КГ21-12 (2021) — الاعتراف بعمومية عقد نادي اللياقة البدنية وعدم جواز رفض مقدم الخدمة له من جانب واحد؛ وإضافة إلى الفقرتين 15 و16، يطبّق الحكم الفقرة 21 أيضاً.

البند 22 · الحق في الرفض في العقد العام المبرم بين أصحاب المشاريع

في العقد العام المبرم بين أصحاب المشاريع، لا يجوز أن يعود حق الرفض الانفرادي إلا إلى الطرف الذي لم يكن إبرام العقد ملزماً له.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

ثالثاً. العقد التمهيدي

الموضوع، والشكل، والشروط الجوهرية، والضمان، والآجال، والإجبار القضائي.

البند 23 · العقد التمهيدي والدفع المسبق

إن دفع جزء جوهري من الثمن مقدماً يعيد تكييف العقد «التمهيدي» باعتباره عقداً أصلياً مع دفع مسبق؛ ولا تنطبق عليه قواعد العقد التمهيدي.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 20-КГ23-10 (2023) — دفع مشتري شقة بموجب عقد «تمهيدي» كامل الثمن، لكن العقد الأصلي لم يُبرم. وبالإحالة إلى الفقرة 23، أعادت الدائرة تكييف العقد باعتباره عقد بيع أصلياً يتضمن شرط الدفع المسبق، ولا تنطبق عليه قواعد العقد التمهيدي (المادة 429 من القانون المدني للاتحاد الروسي).

البند 24 · شكل العقد التمهيدي

يتطلب العقد التمهيدي شكلاً كتابياً، أو شكل العقد الأصلي، تحت طائلة البطلان المطلق، ولا يخضع، بحد ذاته، للتسجيل الحكومي.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 25 · الشروط الجوهرية للعقد التمهيدي

يكفي في العقد التمهيدي أن يكون موضوع العقد الأساسي قابلاً للتحديد؛ ويجوز الاتفاق على الشروط الأخرى لاحقاً أو إحالتها إلى المحكمة للفصل فيها.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 26 · ضمان العقد التمهيدي

يجوز ضمان العقد التمهيدي بالعربون وبالشرط الجزائي؛ ويتوقف مصير العربون على ما إذا كان الشخص الذي دفعه ملزماً بأداء المبلغ المستحق بموجب العقد الأساسي.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 89-КГ23-5 (2023) — في عقد تمهيدي لبيع سيارة، قيّد البائع المبلغ الذي دفعه المشتري بوصفه مبلغاً ضمانياً، ثم رُفعت السعر. وبالإشارة إلى الفقرة 26، أوضحت الدائرة أن تنفيذ العقد التمهيدي يجوز ضمانه بعربون أو بشرط جزائي عن الامتناع عن إبرام العقد الأساسي، في حين أن المبلغ الضماني لا يضمن إلا الالتزام النقدي.

البند 27 · مدة إبرام العقد الأساسي

تُحدد مدة إبرام العقد الأساسي في العقد التمهيدي أو تكون سنة واحدة؛ وتُمنح مدة ستة أشهر، بعد انقضاء المدة، لطلب الإلزام القضائي.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 28 · انقضاء الالتزام الناشئ عن العقد التمهيدي

يؤدي عدم اتخاذ أي إجراء من جانب الطرفين طوال المدة إلى انقضاء الالتزام بإبرام العقد الأساسي بعد انقضاء تلك المدة.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 29 · حكم المحكمة بالإلزام بالإبرام

تحدد المحكمة، عند الإلزام بالإبرام، شروط العقد ووقت إبرامه بنفسها؛ وبالنسبة إلى العقود الخاضعة للتسجيل، يشكل الحكم أساساً للتسجيل.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

IV. العقود الإطارية وعقود الاشتراك

الشروط الإطارية بوصفها جزءاً من عقد منفصل، والأجر بموجب عقد الاشتراك.

البند 30 · مضمون العقد الإطاري

يحدد العقد الإطاري الشروط العامة للتعاون، التي تُفصّل في العقود والطلبات المنفصلة.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يستند إلى الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم رقم 165 (2014)، الفقرة 9.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 31 · شروط العقد الإطاري بوصفها جزءاً من عقد منفصل

تسري شروط العقد الإطاري على العقود المنفصلة اللاحقة حتى من دون إحالة صريحة إليها، إذا كانت تتوافق مع قصد الطرفين.

المصدر الأصلي في القاعدة: المصدر الأصلي المباشر — الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم رقم 165 (2014)، الفقرة 9.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 32 · مفهوم عقد الاشتراك

عقد الاشتراك هو دفع مقابل الحق في طلب التنفيذ عند الطلب (الاتصالات، والخدمات القانونية، والخدمات الصحية، وصيانة المعدات).

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل نظام عقد الاشتراك (المادة 429.4 من القانون المدني) بموجب إصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 49-КГ20-27 (2021) — لم يستفد مستهلك اشتراك طبي من بعض الإجراءات، وطالب بعد انتهاء مدة العقد برد قيمة الخدمات التي لم يتلقاها. وبالإشارة إلى الفقرة 32، كيّفت الدائرة العقد باعتباره عقد اشتراك (المادة 429.4 من القانون المدني)، وأوضحت أن الالتزامات تُعد منفذة بعد انقضاء المدة المحددة، بصرف النظر عن حجم التنفيذ المتلقى.

البند 33 · الأجر بموجب عقد الاشتراك

يدفع المشترك بصرف النظر عما إذا كان قد استفاد من التنفيذ؛ وعند عدم وضوح طبيعة العقد بوصفه عقد اشتراك، لا تُطبق قواعد عقد الاشتراك.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل حكم المادة 429.4 من القانون المدني بموجب إصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС24-18749 (2025) — دفع عميل الخدمات القانونية رسماً شهرياً لمدة عامين بموجب عقد اشتراك، ثم طالب بإبطاله ورد المبالغ المدفوعة. وبالإشارة إلى الفقرة 33، ذكّرت الدائرة بأن عدم اتخاذ المشترك إجراءات للحصول على التنفيذ لا يعفيه، كقاعدة عامة، من الالتزام بسداد المدفوعات بموجب عقد الاشتراك.

V. الإقرارات بشأن الظروف

نظام الإقرارات (المادة 431.2 من القانون المدني): الموضوع، والمسؤولية دون خطأ، ورفض العقد، وحدود التقييد.

البند 34 · الإقرارات بشأن الظروف

نظام الإقرارات (المادة 431.2 من القانون المدني) مستحدث بموجب إصلاح عام 2015؛ وقد كشفت الهيئة العامة لأول مرة بصورة منهجية عن تطبيقه، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالأسهم والحصص.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل النظام بموجب إصلاح القانون المدني لعام 2015؛ ولا يوجد مصدر قضائي أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 5-КГ19-133 (2019) — طالب مشتري سيارة بفسخ العقد، مستنداً إلى عدم صحة إقرارات البائع. وبالإشارة إلى الفقرة 34، أوضحت الدائرة أن البائع الذي أقر للمشتري بعدم تعرض السيارة لحادث وعدم استخدامها سيارة أجرة يتحمل مسؤولية صحة الإقرار بشأن الظروف بموجب المادة 431.2 من القانون المدني.

البند 35 · المسؤولية عن الإقرارات غير الصحيحة

في المعاملات التجارية ومعاملات الشركات، تنشأ المسؤولية عن الإقرارات غير الصحيحة دون اشتراط الخطأ؛ ويستبعد الإقرار غير الصحيح عن علم التذرع بعدم تبصر الطرف المتعاقد.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل حكم المادة 431.2 من القانون المدني بموجب إصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 36 · رفض العقد عند عدم صحة الإقرار

يمنح الإقرار غير الصحيح على نحو جوهري الحق ليس فقط في التعويض عن الخسائر والشرط الجزائي، بل أيضاً في رفض العقد من جانب واحد.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل حكم المادة 431.2 من القانون المدني بموجب إصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 37 · تقييد المسؤولية عن الإقرارات

لا تُقيّد المسؤولية عن الإقرارات إلا في حدود الفقرة 4 من المادة 401 من القانون المدني (حظر الاستبعاد المسبق للمسؤولية عن العمد)؛ ويجوز الطعن في الإقرار بوصفه معاملة.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: أُدخل حكم المادة 431.2 من القانون المدني بموجب إصلاح عام 2015؛ ولا يوجد مصدر أصلي مستقل له في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

VI. إبرام العقد قضائياً

الإلزام بالإبرام، وتحديد المحكمة للشروط، ومواعيد إحالة الخلافات، ووقت الإبرام.

البند 38 · الإلزام بإبرام العقد

لا يجوز الإلزام بإبرام العقد إلا عند وجود التزام قانوني أو التزام قبله الشخص طوعاً؛ وتُحال الخلافات إلى المحكمة عند وجود مثل هذا الالتزام أو بناءً على اتفاق الطرفين.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 308-ЭС25-10591 (2026) — نزاع بشأن الإلزام بإبرام عقد لتوريد المياه الساخنة بين منظمة توريد الموارد والمستهلك. وبالإشارة إلى الفقرة 38، أكدت الدائرة أنه عند وجود التزام مقرر قانوناً على أحد الطرفين بإبرام العقد، تلزمه المحكمة بذلك وتحدد شروطه، التي يجوز أن تختلف عن الشروط المقترحة من الطرفين.

البند 39 · طرح الشرط الجوهري للمناقشة

تسهم المحكمة بنشاط في تشكيل مضمون العقد: فتعرض الشرط الجوهري غير المتفق عليه للمناقشة، ويجوز لها اعتماد صياغة تختلف عن الصياغات التي اقترحها الطرفان.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 308-ЭС25-10591 (2026) — نزاع بشأن الإلزام بإبرام عقد لتوريد المياه الساخنة وبشأن طريقة احتساب المورد المورّد. وبالإشارة إلى الفقرة 39، أوضحت الدائرة أن للمحكمة أن تصوغ الشرط محل النزاع بنفسها، بعد طرحه للمناقشة بين الطرفين، وأنها غير مقيدة بالصياغات التي اقترحاها.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 302-ЭС24-21116 (2025) — دعوى للإلزام بإبرام عقد بيع قطع أراضٍ. وبالإشارة إلى الفقرة 39، أحالت الدائرة القضية لإعادة النظر، لأن المحكمة لم تطرح الشروط الجوهرية غير المتفق عليها للمناقشة، وهي مراحل البناء ومواعيده ومسؤولية الطرفين.

البند 40 · عدول المحكمة عن القاعدة المكملة

عند وجود اعتراضات معللة، يجوز للمحكمة العدول عن القاعدة المكملة واعتماد صياغة أخرى للشرط.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يستند إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للتحكيم رقم 16 (2014).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 41 · فوات ميعاد إحالة الخلافات إلى المحكمة

لا يترتب على فوات المواعيد المحددة لإحالة الخلافات إلا رفض الدعوى بناءً على طلب الطرف الآخر؛ ويزيل قبول التنفيذ أثناء النزاع هذا الحاجز.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

البند 42 · وقت إبرام العقد بموجب حكم المحكمة

يُعد العقد المبرم بموجب حكم المحكمة مبرماً من وقت دخول الحكم حيز النفاذ؛ ولا يلزم توقيع منفصل.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 18-КГ25-79 (2025) — نزاع بشأن الإلزام بإبرام عقد، لم يتضمن فيه حكم المحكمة الأدنى شروط العقد. وبالإشارة إلى الفقرة 42، اعتبرت الدائرة هذا الحكم غير قابل للتنفيذ: إذ يتعين على المحكمة بيان شروط العقد في منطوق الحكم، ولا يجوز الإلزام بالإبرام إلا عند وجود التزام مقرر قانوناً.

VII. تفسير العقد

التفسير الحرفي والمنهجي، وأولوية الإبقاء على العقد، وقاعدة contra proferentem، وغير ذلك من أساليب التفسير.

البند 43 · التفسير الحرفي والمنهجي

أُقر نموذج ذو مرحلتين: يبدأ بالمعنى الحرفي للكلمات، ثم بالمقارنة المنهجية مع العقد ككل ومع غايته؛ ويخضع التفسير لمبدأ حسن النية.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يستند إلى قرار هيئة رئاسة المحكمة العليا للتحكيم رقم 37/00 (2000); الهيئة العامة للمحكمة العليا للتحكيم رقم 16 (2014).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС24-4991 (2026) — نزاع بشأن استرداد فوائد بموجب اتفاق تقسيط سداد الدين. وبالإشارة إلى الفقرة 43، فسّرت الدائرة الاتفاق في سياقه المنهجي وبما يتفق مع غايته، باعتباره موجهاً إلى إنهاء النزاع برمته، وأوضحت أن سكوت الدائن عن الفوائد عند الاتفاق على الجدول أسقط حقه في المطالبة بها لاحقاً، لأن التفسير لا ينبغي أن يشجع على سوء النية.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-9098 (2025) — نزاع بين المقاول العام والعميل بشأن فوائد استخدام الدفعة المقدمة (الائتمان التجاري) عند التأخر في إنجاز الأعمال. وبتطبيق التفسير المنهجي وفقاً للفقرة 43، قرأت الدائرة شرط الفوائد في ضوء القسم المتعلق بالتسويات، وأكدت الحق في احتسابها، رافضةً التفسير المعزول لشرط واحد.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-11520 (2025) — نزاع ناشئ عن سلسلة من عقود المقاولة المترابطة والمبرمة على مستويات مختلفة. وبالإشارة إلى الفقرة 43، طلبت الدائرة تفسير شروطها في ترابط منهجي ومع مراعاة المعنى المتعارف عليه للكلمات، لا كل شرط على حدة، وأحالت القضية لإعادة النظر بسبب مخالفة قواعد التفسير.

البند 44 · أولوية التفسير الذي يُبقي العقد قائماً

أُقرّ مبدأ favor contractus: عند وجود شكوك، تفسّر المحكمة الشرط على نحو يحافظ على العقد بدلاً من إبطاله.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يستند إلى الرسالة الإعلامية للمحكمة العليا للتحكيم للاتحاد الروسي رقم 165 (2014)، الفقرة 7.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • استعراض الممارسة للمحكمة العليا رقم 2 (2020) — لخّصت هيئة الرئاسة تطبيق الفقرتين 43 و44: عند التفسير، تُعطى الأولوية للتأويل الذي يظل العقد بموجبه نافذاً. وامتد هذا الموقف إلى تقييم صحة الشروط محل النزاع وانعقادها.
  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 14-КГ18-53 (2019) — طعن المؤمن في عقد حوالة، أحال بموجبه المؤمن له المطالبات الناشئة عن تأمين كاسكو. وبالإحالة إلى الفقرة 44، أشارت الدائرة إلى أنه عند تعدد أوجه تفسير الشرط، ينبغي فهمه على نحو يظل معه التنازل نافذاً، ولم تسمح بإعلان بطلان عقد الحوالة بأكمله.

البند 45 · التفسير ضد الطرف الذي اقترح الشرط

كُرّست قاعدة contra proferentem: يُفسَّر الشرط غير الواضح ضد من اقترحه، مع افتراض التفسير ضد الطرف المهني.

المصدر الأصلي في القاعدة: المصدر الأصلي المباشر — الهيئة العامة للمحكمة العليا للتحكيم للاتحاد الروسي رقم 16 (2014)، الفقرة 11.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 307-ЭС24-24190 (2025) — نزاع بشأن دفع مستحق بموجب عقد تأمين ممتلكات، استند فيه المؤمن إلى شرط وارد في القواعد كأساس للرفض. وبالإحالة إلى الفقرة 45، فسّرت الدائرة الشروط غير الواضحة ضد المؤمن بوصفه الطرف المهني الذي أعدّ المشروع، ولم تسمح بتحويل الاستثناءات من التغطية إلى أسباب خفية للإعفاء من الدفع.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-842 (2025) — نزاع بشأن تعويض تأميني عن حريق في مال مؤمَّن عليه. وبالإحالة إلى الفقرة 45، فُسّرت الشروط الملتبسة في قواعد التأمين لمصلحة المؤمن له، واعتُبرت الشروط التي تعفي المؤمن خارج نطاق القانون باطلة بطلاناً مطلقاً.
  • استعراض ممارسة المحكمة العليا رقم 3 (2025) — كرّست هيئة الرئاسة تطبيق الفقرة 45 على عقد التأمين الشخصي: عند غموض الشرط، تُفسّر الشروط لمصلحة الطرف المقابل للطرف المهني. وأُدرج هذا الموقف في الاستعراض بوصفه توجيهاً للمحاكم الأدنى درجة.

البند 46 · أساليب تفسير أخرى

قائمة أساليب التفسير غير مغلقة؛ ويتعين على المحكمة أن تبيّن أسباب اختيار الأسلوب وأولويته.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 10-КГ20-1 (2020) — نزاع بشأن دفع مستحق بموجب تأمين كاسكو، كان شرط العقد يعفي المؤمن عند استخدام السيارة كسيارة أجرة. وبالإحالة إلى الفقرة 46، أشارت الدائرة إلى أنه عند العدول عن المعنى الحرفي للشرط، يتعين على المحكمة أن تبيّن أسباب اعتباره غير واضح والأسلوب التفسيري الذي منحته الأولوية، وأعادت القضية للنظر بسبب العدول غير المسبب عن النص الحرفي.

VIII. تكييف العقد

التكييف بحسب الجوهر، والعقود المختلطة، والعقود غير المسماة.

البند 47 · تكييف العقد بحسب جوهره

يُحدَّد نوع العقد بحسب جوهر العلاقة، لا بحسب التسمية التي أطلقها الطرفان.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: يستند إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للتحكيم رقم 16 (2014).

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-11520 (2025) — نزاع ناشئ عن سلسلة من عقود المقاولة التي أطلق عليها الطرفان تسميات مختلفة. وبالإحالة إلى الفقرة 47، أشارت الدائرة إلى ضرورة تكييف العقود بحسب جوهر تنظيمها وخصائصها، لا بحسب تسميتها، من أجل التطبيق الصحيح للقواعد المتعلقة بأنواع الالتزامات المنفردة.
  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС24-24318 (2025) — نزاع بشأن عقد سُمّي «قرضاً استثمارياً». وبالإحالة إلى الفقرة 47، أوجبت الدائرة تقييمه بحسب جوهره باعتباره يتسم بخصائص القرض والشراكة البسيطة معاً، وتطبيق قواعد كلا النوعين عليه بوصفه عقداً مختلطاً.

البند 48 · العقد المختلط

تُطبَّق على العقد المختلط القواعد المتعلقة بجميع العناصر العقدية الداخلة فيه، ما لم يترتب خلاف ذلك على الاتفاق أو على جوهر العقد.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للقضايا المدنية رقم 5-КГ20-134 (2021) — طالب البنك بتحصيل فوائد عن «السحب على المكشوف» الناشئ عن قيد الأموال مرتين في بطاقة خصم. وبالإحالة إلى الفقرة 48، كُيّف عقد الحساب المصرفي المقترن بالائتمان بوصفه عقداً مختلطاً تُطبَّق عليه قواعد القرض والائتمان؛ ولا يجوز تحصيل الفوائد عند عدم وجود اتفاق خطي على ائتمان الحساب.

البند 49 · العقد غير المسمى

لا تُطبَّق على العقد غير المسمى القواعد المتعلقة بالأنواع المنفردة إلا بطريق القياس القانوني، مع مراعاة جوهر علاقة الطرفين.

المصدر الأصلي في قاعدة البيانات: لا يوجد في قاعدة البيانات مصدر أصلي منفصل.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة

  • الدائرة القضائية للمنازعات الاقتصادية رقم 305-ЭС25-11520 (2025) — وبالإحالة إلى الفقرة 49، ذكّرت الدائرة بأنه إذا تعذر تحديد نوع العقد من مضمونه، فتُحدَّد حقوق الطرفين والتزاماتهما بتفسير الشروط، وتُطبَّق القواعد المتعلقة بالأنواع المنفردة بطريق القياس القانوني.

IX. أحكام ختامية

البند 50 · أحكام ختامية

اعتُبرت فقرات معينة من القرار المشترك رقم 6/8 (1996) بشأن إبرام العقد غير واجبة التطبيق، إذ حلت محلها إيضاحات جديدة.

المصدر الأولي في قاعدة البيانات: يتناول القرار المشترك للهيئتين العامتين للمحكمة العليا والمحكمة العليا للتحكيم للاتحاد الروسي رقم 6/8 (1996)؛ ولا يوجد له قيد مستقل في قاعدة البيانات.

التطبيق بعد قرار الهيئة العامة: لم يُعثر في قاعدة الموصل على ممارسة مستقلة للمحكمة العليا بشأن هذه النقطة.

كيف نشأ القرار من الممارسة القضائية

قنّن جزء كبير من المواقف ممارسة المحكمة العليا للتحكيم للاتحاد الروسي التي استقرت قبل إصلاح القانون المدني. أما مسارات الاستمرارية التي عُثر عليها عبر الموصل فهي:

أُدخل نظام الإقرارات (المادة 431.2 من القانون المدني، الفقرات 34–37)، وعقد الاشتراك (المادة 429.4 من القانون المدني، الفقرتان 32–33)، والمسؤولية السابقة على التعاقد (المادة 434.1 من القانون المدني، الفقرة 4) بموجب إصلاح القانون المدني لعام 2015؛ ولا يوجد لها مصدر قضائي أولي مستقل في قاعدة البيانات، وقد وُسِمت بوصفها مستجدات تشريعية.

كيف تطبق المحاكم القرار بعد صدوره

عُثر عبر الموصل على 93 قراراً للمحاكم العليا يطبّق القرار رقم 49. وفيما يلي أحكام تمثيلية صادرة عن الدوائر القضائية في المحكمة العليا للاتحاد الروسي (2025–2026)، مصنّفة بحسب الفقرات المطبقة؛ وتتاح القائمة الكاملة في قاعدة البيانات.

يسود تطبيق الفقرة 43 (التفسير الحرفي والمنهجي)، إذ تستند إليها غالبية القرارات الـ93 التي عُثر عليها. وتحيل جميع الروابط إلى بطاقات القضايا التي جرى التحقق منها في قاعدة البيانات؛ وقد أُدرجت الأحكام الأكثر دلالة، بينما تتاح القائمة الكاملة عبر الموصل.

الفهرس الكامل للممارسة التطبيقية

جُمعت جميع قرارات المحاكم العليا التي عُثر عليها في قاعدة البيانات والتي تطبق القرار رقم 49 خلال الفترة الممتدة من تاريخ اعتماده (2019–2026) في دليل تفاعلي واحد، مرتب بحسب فقرات الهيئة العامة: ويتضمن كل قرار رابطاً مباشراً إلى النص الكامل، وعلامات، وإمكانية تصدير القائمة والنصوص الكاملة بصيغتي Markdown وDOCX. ولا تورد بطاقات الفقرات أدناه إلا أهم السوابق؛ أما الدليل فيعكس الممارسة كاملةً. فتح الفهرس التفاعلي →

أُعدّ التحليل، وربط المصادر الأولية، واختيار الممارسة التطبيقية عبر موصل CasusLegal «المحاكم العليا». وقد أُخذت نصوص الفقرات والمقتطفات من قاعدة البيانات حرفياً.
CasusLegal · الممارسة القضائية للمحاكم العليا من دون اختلاق · روبوت @CasusLegalBot · موقعنا casus.legal
عربي